به نقل از «ایرنا»

شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۱۰۶

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

۱_ مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کنند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان کرده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.

۲_ شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».

۳_ رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.

بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آن‌ها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و هم‌چنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.

۴_ از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آن‌ها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».

۵_ احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.

۶_ کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.

۷_ در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.

۸_ در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».

۹_ شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.

باتوجه به مراتب مذکور، قضات همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌ها مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کنند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمان اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.

برچسب‌ها قانون قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون قوه قضاییه قانون قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی مال یا ناموس مردم تحقق محاربه موجب ناامنی قصد جان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام